شروط برنامج شركاء Kerna

1.1 يُقصد بـ«Kerna» شركة Kerna sp. z o.o.، Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice، بولندا، KRS 0001203068، NIP 9542897132.

1.2 يُقصد بـ«الشريك» المنشأة التجارية التي تُقبل في برنامج شركاء Kerna بموجب هذه الشروط.

1.3 يُقصد بـ«العميل» الشخص أو الجهة التي تكون طرفًا في اشتراك مدفوع في Kerna لحساب مُسنَد إلى الشريك وفقًا للبند 5. ولأغراض الإسناد والعمولة، يُعامَل كل حساب على حدة.

1.4 يُقصد بـ«الحساب» أي حساب في Kerna. وفي خطة الفريق، يُقصد به الحساب المسؤول عن الدفع مقابل اشتراك الفريق.

1.5 يُقصد بـ«رمز الشريك» الرمز الذي تخصصه Kerna للشريك. ويُقصد بـ«رابط الشريك» عنوان kerna.io الذي يتضمن ذلك الرمز. ويُقصد بـ«تسجيل الصفقة» قيام الشريك بتسجيل اسم شركة العميل المحتمل ونطاق بريده الإلكتروني في لوحة الشريك وفقًا للبند 5.2.

1.6 يُقصد بـ«الدفعة الصافية» المبلغ الذي يدفعه العميل فعليًا إلى Kerna مقابل اشتراك، بعد الخصومات، وباستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، مطروحًا منه المبالغ المستردة والمبالغ المقيدة لصالح العميل وعمليات استرجاع المدفوعات (chargebacks)، في الحدود المبينة في البند 6.2.

1.7 يُقصد بـ«فترة العمولة»، بالنسبة لكل عميل، الفترة التي تبدأ عند تلقي Kerna أول دفعة ناجحة من العميل عن الاشتراك المُسنَد، وتنتهي عند انتهاء الاتفاقية المبرمة بين Kerna والشريك بموجب هذه الشروط. وإذا انتهى الاشتراك ثم بدأ الحساب ذاته لاحقًا اشتراكًا جديدًا، يسري البند 5.8. وتعرض لوحة الشريك تاريخ بدء فترة العمولة الخاصة بكل عميل.

1.8 يُقصد بـ«لوحة الشريك» قسم الشركاء في لوحة تحكم Kerna على kerna.io. ويُقصد بـ«الكشف» ملخص العمولة عن فترة تسوية وفقًا للبند 7.2، الذي يصدر فيها وفقًا للبند 7.

1.9 يُقصد بـ«المستوى» مستوى Partner أو مستوى Partner Plus، على النحو المبين في البند 3.

1.10 يُقصد بـ«يوم العمل» أي يوم غير السبت والأحد وأيام العطل الرسمية في بولندا.

1.11 يُقصد بـ«المجموعة» الشريك وأي كيان يسيطر عليه أو يخضع لسيطرته أو يخضع معه لسيطرة مشتركة.

1.12 تُحسب الأيام والأشهر وأرباع السنة بموجب هذه الشروط وفق التوقيت العالمي المنسق (UTC)، ما لم ينص بند على خلاف ذلك. أما التواريخ الضريبية، مثل تاريخ تقديم الخدمة، فتخضع للقانون الواجب التطبيق.

2.1 تتقدم المنشأة التجارية بطلبها عبر النموذج المتاح على kerna.io/partners. وتراجع Kerna كل طلب، ويجوز لها رفضه دون إبداء أسباب.

2.2 لا يجوز الانضمام إلا للمنشآت التجارية المسجلة التي لديها رقم تعريف ضريبي. ويجب أن تتصرف في إطار نشاطها التجاري، وأن يقع مقرها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو الولايات المتحدة أو كندا: وهي البلدان التي تستطيع Kerna الدفع فيها للشركاء عبر Stripe.

2.3 قبل قبول هذه الشروط، يمكن للشريك الاطلاع عليها وحفظ نصها أو طباعته. وتبدأ الاتفاقية عندما تؤكد Kerna الموافقة بالبريد الإلكتروني ويقبل الشريك هذه الشروط في لوحة الشريك. ويقدّم الشخص الذي يقبلها اسمه ومنصبه ويؤكد أنه مخوّل بالتصرف نيابةً عن الشريك. وتحتفظ Kerna بنص الإصدار المقبول، وتاريخ القبول ووقته، وهوية من قام بالقبول، وترسل إلى الشريك بالبريد الإلكتروني تأكيدًا مرفقًا به النص المقبول.

2.4 عند الموافقة، تخصص Kerna رمز الشريك ورابط الشريك، وتمنح حسابات Kerna التي يحددها الشريك حق الوصول إلى لوحة الشريك. ويكون الشريك مسؤولًا عن تصرفات هؤلاء المستخدمين في لوحة الشريك.

2.5 البرنامج غير حصري. ويجوز لـ Kerna العمل مع شركاء آخرين والبيع مباشرةً في أي إقليم. ولا يقع على الشريك أي التزام بالشراء، ولا يُفرض عليه أي هدف للمبيعات.

3.1 يكتسب الشريك عمولة على كل دفعة صافية تتلقاها Kerna من العميل خلال فترة العمولة الخاصة بذلك العميل. وينشأ الحق في العمولة في موعد لا يتأخر عما تقضي به الأحكام القانونية الآمرة، ولا سيما المادة 761³ من القانون المدني البولندي.

3.2 تتوقف نسبة العمولة على مستوى الشريك:

3.3 في اليوم الأول من كل ربع سنة تقويمي، تحدد Kerna مستوى الشريك لذلك الربع بناءً على الدفعات الصافية التي حققت عمولة في الربع السابق. وتُحتسب الدفعات باليورو وبالزلوتي معًا، بحيث يُعبَّر عن كل مبلغ كجزء من الحد المقرر لعملته. فعلى سبيل المثال، يؤهل مبلغا 12,500 يورو و50,000 زلوتي معًا الشريكَ لمستوى Partner Plus. ولا يُستخدم أي سعر صرف. ويسري المستوى على ذلك الربع فقط: فإذا لم تبلغ الدفعات الصافية في الربع السابق الحد المقرر، يكون مستوى الشريك في ذلك الربع هو Partner، وتكون نسبة العمولة على العملاء المُسندين خلال ذلك الربع 20%. ولا تتغير نسبة العمولة على العملاء المُسندين بالفعل (البند 3.4).

3.4 بالنسبة لكل عميل، تظل نسبة العمولة ثابتة طوال فترة العمولة، وهي النسبة المقابلة لمستوى الشريك في اليوم الذي أُسند فيه ذلك العميل. ولا يؤثر أي تغيير لاحق في المستوى على العملاء المُسندين بالفعل.

3.5 تُكتسب العمولة على كل دفعة متلقاة خلال فترة العمولة، أيًا كانت الفترة التي تغطيها، بما في ذلك الدفعات الشهرية والسنوية، والتجديدات، والترقيات، والمقاعد الإضافية، وغيرها من تغييرات الخطة، وذلك بالنسبة المطبقة على العميل. ولا يؤثر الانتقال من الفوترة الشهرية إلى الفوترة السنوية أو العكس على العمولة المكتسبة بالفعل، مع مراعاة البند 6.

3.6 لا تُكتسب أي عمولة على:

• الدفعات التي تتلقاها Kerna بعد انتهاء فترة العمولة، مع مراعاة البند الفرعي (c) من البند 17.5؛
• الدفعات المقدمة من الشريك أو من موظفيه أو من أي عضو في مجموعته؛
• الدفعات المقدمة من حساب تلقت منه Kerna أي دفعة خلال 12 شهرًا قبل الدفعة التي بدأت بها فترة العمولة الخاصة بذلك العميل؛
• أي مبلغ لا تحتفظ به Kerna، مثل المبلغ المسترد أو المبلغ موضوع استرجاع المدفوعات، في الحدود المبينة في البند 6.2.

3.7 تُحتسب العمولة وتُدفع بعملة دفعة العميل: اليورو أو الزلوتي.

3.8 العمولة هي المقابل الوحيد الذي يتقاضاه الشريك بموجب هذه الشروط. ولا يلتزم الشريك بشراء خدمات Kerna لإعادة بيعها، ولا بالمساهمة في إعلانات Kerna أو الترويج لها، ولا بإجراء استثمارات خاصة بـ Kerna، مثل الاستثمار في المعدات أو المقار أو تدريب الموظفين. ولا ترد Kerna التكاليف إلا إذا وافقت عليها كتابةً مسبقًا. وإذا طلبت Kerna من الشريك تمويل مثل هذه الإعلانات أو هذا الترويج أو إجراء مثل هذا الاستثمار، توافق Kerna على التكلفة مسبقًا وتردها بالكامل.

4.1 يدفع العملاء المُسندون إلى شريك أسعار Kerna السارية. ولا يمنح البرنامج العملاء أي خصم.

4.2 لا يجوز للشريك أن يعرض خصومات أو حسومات أو مزايا أخرى باسم Kerna، ولا أن يمرر أي جزء من عمولته إلى أي عميل، ولا أن يعرض على أي عميل أي ميزة أخرى تتوقف على العمولة.

4.3 يجوز لـ Kerna تنظيم عروض ترويجية خاصة بها. ويظل العميل الذي يستفيد من أحدها مُسندًا إلى الشريك، وتُحتسب العمولة على الدفعة الصافية.

5.1 يُسنَد العميل إلى الشريك عندما تتلقى Kerna دفعته الأولى عن اشتراك بدأ عبر إحدى الطرق المبينة أدناه. ولا يجوز إسناد أي حساب إلا إلى شريك واحد. ولا يتغير الإسناد بعد ذلك، إلا بموجب البنود من 5.6 إلى 5.8.

5.2 تسجيل الصفقة. قبل أن يشترك العميل المحتمل، يجوز للشريك تسجيل اسم شركته ونطاق بريده الإلكتروني في لوحة الشريك. ولا يسجل الشريك إلا عميلًا محتملًا يجري معه مباحثات فعلية، ويقدم إلى Kerna عند الطلب ما يثبت تلك المباحثات؛ ويجوز لـ Kerna إلغاء أي تسجيل لم يُقدَّم بشأنه أي إثبات. ويسري التسجيل لمدة 30 يومًا، ويمكن تمديده مرة واحدة، قبل انتهائه، لمدة 30 يومًا أخرى ما دامت المباحثات مستمرة. ويشمل التسجيل أول حساب على ذلك النطاق يبدأ اشتراكًا مدفوعًا خلال مدة التسجيل؛ أما الحسابات الأخرى على ذلك النطاق فلا تُسنَد إلا بموجب البنود من 5.3 إلى 5.6. وترفض Kerna تسجيل أي نطاق:

• يوجد عليه بالفعل حساب مدفوع في Kerna؛
• يعود إلى مزود بريد إلكتروني عام؛
• سجّله شريك آخر بالفعل؛
• يعود إلى الشريك أو إلى مجموعته.

5.3 رابط الشريك. يُسنَد إلى الشريك العميلُ الذي يتبع رابط الشريك ثم يدفع مقابل اشتراك على kerna.io. وينقل رابط الشريك رمز الشريك إلى صفحة الاشتراك؛ ولا يُدخل العميل أي رمز.

5.4 رابط الشريك المعتد به هو آخر رابط شريك اتبعه العميل قبل الدفع. ولا تخزّن Kerna الرابط في ملفات تعريف الارتباط، ولذلك يضيع الرابط إذا غيّر الزائر المتصفح أو الجهاز أو عاد إلى kerna.io دونه. ولا يتوقف تسجيل الصفقة وفقًا للبند 5.2 على الرابط.

5.5 الأولوية. تكون لتسجيل الصفقة الساري الأولوية على رابط الشريك.

5.6 الإسناد الفائت. خلال 30 يومًا من الدفعة الأولى للعميل، يجوز للشريك أن يطلب من Kerna بالبريد الإلكتروني إسناد عميل لم تلتقطه الطرق المذكورة أعلاه. وتبت Kerna في الطلب بناءً على الأدلة المتاحة. وبالنسبة للعميل الذي يُسنَد على هذا النحو، يكتسب الشريك العمولة بالنسبة المقابلة لمستواه في اليوم الذي تُسند فيه Kerna العميل. وتشمل العمولة جميع الدفعات المؤهلة للعمولة من ذلك العميل، ابتداءً من الدفعة الأولى، بما فيها الدفعات المتلقاة قبل الإسناد. وتظل فترة العمولة الخاصة بالعميل تبدأ من تلك الدفعة الأولى.

5.7 تكون سجلات Kerna الخاصة بالإسناد حاسمة ما لم يثبت أنها خاطئة. وتصحح Kerna أي إسناد يثبت خطؤه، وتُبلغ الشركاء المعنيين بذلك. وتُلغى العمولة المقيدة لحساب الشريك غير الصحيح، أو تُستعاد بموجب البندين 6.3 و7.9 إذا كانت قد دُفعت بالفعل، ويُقيَّد لحساب الشريك الصحيح ما كان ينبغي أن يكتسبه من عمولة، بالنسبة المقابلة لمستواه في اليوم الذي أُسند فيه العميل أصلًا، عن فترة العمولة الخاصة بالعميل.

5.8 العملاء العائدون. باستثناء التصحيح بموجب البند 5.7، يظل الحساب المُسنَد إلى شريك مُسندًا إلى ذلك الشريك، ولا يُسنَد أبدًا إلى شريك آخر. وإذا انتهى اشتراك العميل ثم بدأ الحساب ذاته لاحقًا اشتراكًا مدفوعًا جديدًا خلال فترة العمولة الخاصة بالعميل، تحقق الدفعات المسددة عنه عمولةً بالنسبة الأصلية المطبقة على العميل. ويجوز إسناد الحساب الذي لم يُسنَد قط، ولم يسدد أي دفعة إلى Kerna خلال 12 شهرًا قبل دفعته الأولى عن اشتراك جديد، بوصفه عميلًا جديدًا.

6.1 تُسجَّل العمولة عندما يكتسب الشريك الحق فيها بموجب البند 3.1، وتُسوّى في الكشف الخاص بفترة التسوية التي نشأ فيها ذلك الحق. ولمدة 30 يومًا بعد الدفعة، تراجع Kerna القيد للتحقق من وجود مبالغ مستردة أو عمليات استرجاع مدفوعات أو أخطاء. ولا تؤدي هذه المراجعة إلى تأجيل الكشف ولا موعد الدفع المنصوص عليه في البند 7.

6.2 إذا رُدّت دفعة العميل أو عُكست أو خُفِّضت، تخفّض Kerna العمولة عليها أو تلغيها بصورة متناسبة، ولكن فقط حيثما يتضح أن العقد المبرم مع العميل لن يُنفَّذ لأسباب لا تُسأل عنها Kerna، على النحو المنصوص عليه في المادة 761⁴ من القانون المدني البولندي. ولا يؤدي الاسترداد الناجم عن عدم تنفيذ Kerna لالتزاماتها أو عن تنفيذها على نحو غير سليم، أو الذي تمنحه Kerna كبادرة حسن نية، إلى تخفيض العمولة. وإذا كانت العمولة مدرجة بالفعل في كشف صادر، يظهر التخفيض بوصفه تعديلًا في كشف لاحق؛ وإذا كانت قد دُفعت، يسري البند 6.3 أيضًا. ولا يُطبَّق التخفيض نفسه مرتين أبدًا.

6.3 إذا كانت عمولة غير مستحقة قد دُفعت بالفعل، تجري Kerna مقاصة بينها وبين المبالغ اللاحقة المستحقة للشريك بالعملة نفسها، حتى قبل أن يحين موعد ردها نقدًا. وتُبلغ Kerna الشريك مسبقًا بكلا المبلغين وبالسبب وبتاريخ المقاصة. ويُرد أي مبلغ لم يُستعد خلال ستة أشهر من ذلك الإشعار في غضون 14 يومًا من مطالبة Kerna. ولا يُستعاد أي مبلغ مرتين. وتُصدر أي فاتورة تصحيحية يقتضيها القانون وتُعالَج محاسبيًا ضمن المواعيد القانونية، سواء أُجريت مقاصة المبلغ أو رُدّ أم لا.

6.4 لا يؤدي نزاع العميل بشأن دفعة لدى مصرفه أو مُصدر بطاقته إلى تعليق العمولة على تلك الدفعة ولا إلى تغيير تاريخ استحقاقها. وإذا خسرت Kerna النزاع، تُخفَّض العمولة في الحدود المبينة في البند 6.2، وبصورة متناسبة إذا احتفظت Kerna بجزء من الدفعة، ويُستعاد أي مبلغ مدفوع بالفعل بموجب البند 6.3.

6.5 تعرض لوحة الشريك كل قيد عمولة وحالته والكشف المدرج فيه.

7.1 تُسوّى العمولة عن كل فترة تسوية وفقًا للبند 7.2. وخلال أول 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة التسوية، تُصدر Kerna كشفًا في لوحة الشريك، بشكل منفصل لليورو وللزلوتي، يشمل جميع العمولات التي اكتسب الشريك الحق فيها في تلك الفترة بموجب البند 3.1، مع أي تعديلات لم تُسوَّ بعد، أيًا كان المبلغ. ويبيّن الكشف بشكل منفصل: لكل قيد عمولة، العميلَ وتاريخ نشوء الحق في العمولة، وتاريخ استلام Kerna للدفعة إذا كانت قد استلمتها، والمبلغ الذي تُحتسب عليه العمولة والنسبة والعمولة؛ وكل تعديل على العمولة الواردة في كشف سابق، مع سببه؛ وأي رصيد مُرحَّل من كشف سابق؛ والرصيد الواجب الدفع. ولا يظهر كل قيد عمولة وكل تعديل إلا في كشف واحد، بحيث لا يُفوتر أي شيء ولا يُدفع مرتين. وتعرض لوحة الشريك أيضًا كل قيد عمولة وحالته منذ لحظة تسجيله.

7.2 لا يوجد حد أدنى للمبلغ. وتُسوّى الخدمات المقدمة بموجب هذه الشروط على فترات تسوية. وتكون كل فترة تسوية ربعَ سنة تقويميًا، غير أنه إذا انتهت الاتفاقية قبل اليوم الأخير من الربع، تنتهي فترة التسوية الأخيرة في يوم انتهاء الاتفاقية («الفترة النهائية»). ويكون تاريخ تقديم الخدمة هو اليوم الأخير من فترة التسوية، بما في ذلك الفترة النهائية، ما لم يقتضِ القانون الواجب التطبيق خلاف ذلك. وتُصدر Kerna الكشف عن الفترة النهائية («الكشف النهائي») خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء الاتفاقية، وفي جميع الأحوال في وقت مبكر بما يكفي ليتمكن الشريك من الالتزام بأي موعد لإصدار الفاتورة يسري عليه. وتُدرج العمولة التي استُبعدت من كشف بموجب البند 7.3 ثم ثبت استحقاقها في كشف تكميلي عن فترة التسوية التي اكتسب فيها الشريك الحق فيها بموجب البند 3.1. وبعد الكشف النهائي، تُدرج في كشف تكميلي العمولةُ عن الفترة النهائية التي تتبين لاحقًا وأيُّ تعديل على عمولة واردة بالفعل في كشف، مع فاتورة تصحيحية حيث يقتضي القانون ذلك. وتُسوّى العمولة التي تظل مستحقة بعد انتهاء الاتفاقية بموجب البند الفرعي (c) من البند 17.5 عن بقية ذلك الربع، ثم عن كل ربع سنة تقويمي. وإذا تجاوزت التعديلات بعملة ما مبلغَ العمولة، تُصدر Kerna الكشف مع ذلك؛ ولا يُدفع عنه أي مبلغ، وتُجرى مقاصة الرصيد مع الكشوف اللاحقة بموجب البند 6.3.

7.3 يراجع الشريك كل كشف، ويجوز له قبوله في لوحة الشريك. ويؤكد القبول المبالغ؛ وهو ليس شرطًا للفوترة أو الدفع، ولا يغيّر أي موعد. وتنظر Kerna في أي اعتراض يُقدَّم خلال 14 يومًا من إصدار الكشف، وتصحح الكشف عند الاقتضاء. ولا يؤدي الاعتراض إلى تعليق الجزء غير المتنازع عليه: فما تقبل Kerna استحقاقه يُفوتر ويُدفع في موعده، والقيد الذي يعترض عليه الشريك بالكامل، مثل التعديل، يُستبعد من الكشف خلال 5 أيام عمل. ولا يغيّر الاعتراض تاريخ استحقاق العمولة: فالعمولة التي يثبت استحقاقها لاحقًا تُدفع في كشف تكميلي مع فوائد التأخير التي ينص عليها القانون. وتُصحَّح أي فاتورة صادرة بالفعل وفق ما يقتضيه القانون. ولا يمنع قبول الكشف، أو عدم الاعتراض عليه، أيًا من الطرفين من تصحيح خطأ يمكن إثباته في وقت لاحق، ولا يقيّد حق الشريك القانوني في الحصول على المعلومات وفي التحقق من طريقة احتساب عمولته.

7.4 عن كل كشف، يُصدر الشريك فاتورة إلى Kerna بقيمة العمولة الواردة فيه، مضافًا إليها أي ضريبة بموجب البند 8، مع ذكر رقم الكشف، في موعد أقصاه اليوم 15 من الشهر التالي لانتهاء فترة التسوية، أو في الموعد الذي يقتضيه خلافًا لذلك القانونُ الساري على الشريك. ولا يتوقف إصدار الفاتورة على قبول الكشف. ويُوثَّق التعديل الذي يغيّر عمولة فُوترت على أساس كشف سابق بفاتورة تصحيحية تشير إلى الفاتورة الأصلية، وفق ما يقتضيه القانون، ولا يُخصم من فاتورة فترة التسوية. وتدفع Kerna رصيد الكشف: العمولة المفوترة مع ضريبتها، مطروحًا منها أو مضافًا إليها التصحيحات مع ضريبتها وأي رصيد مُرحَّل بموجب البند 7.2. ويتضمن الكشف في لوحة الشريك المعلومات التي تحتاجها الفواتير؛ ولا تحل اقتراحاته، مثل التواريخ وأسعار الصرف، محل القواعد التي تسري على الشريك. ويُصدر الشريك الملزم بإصدار الفواتير في KSeF فواتيره هناك، ويُحدَّد تاريخ استلامها وفق قواعد KSeF الخاصة بالوضع المستخدم. أما الشركاء الآخرون فيُصدرونها في KSeF أو يرسلونها بالبريد الإلكتروني إلى partners@kerna.io.

7.5 تدفع Kerna رصيد كل كشف في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء فترة التسوية الخاصة به. ولا يؤدي عدم تقديم الفاتورة أو تأخرها إلى تأجيل الدفع، ولا تؤدي إلى ذلك أيضًا المراجعة المنصوص عليها في البند 6.1. وأي عمولة تُدفع بعد ذلك التاريخ، بما في ذلك في كشف تكميلي، تُدفع مع فوائد التأخير التي ينص عليها القانون. وتدفع Kerna عبر Stripe، إلا في الحالات المنصوص عليها في البندين 7.7 و7.8. وللحصول على الدفع عبر Stripe، يفتح الشريك حساب استلام لدى Stripe من لوحة الشريك ويستكمل إجراءات التحقق لدى Stripe؛ وتسري عندئذ بين الشريك وStripe اتفاقية Stripe للحسابات المتصلة (Stripe Connected Account Agreement). ويدفع Stripe المبلغ إلى الحساب المصرفي للشريك وفق جدول المدفوعات الخاص بذلك الحساب. ويُعدّ الدفع عبر Stripe قد تم عندما يُقيَّد مبلغ تحويل Kerna في حساب الشريك لدى Stripe.

7.6 تتحمل Kerna رسوم Stripe الخاصة بحساب الاستلام والتحويلات. ويتحمل الشريك رسوم مصرفه وأي تكاليف لتحويل العملة إذا كان حسابه المصرفي بعملة غير عملة الكشف.

7.7 إذا لم يُعِدّ الشريك حساب الاستلام الخاص به، أو إذا قيّده Stripe أو أغلقه، تدفع Kerna بدلًا من ذلك بتحويل مصرفي، إلى حساب يحدده الشريك، في الموعد المنصوص عليه في البند 7.5. وتتحقق Kerna من البيانات المصرفية خلال 5 أيام عمل من استلامها، وتُبلغ الشريك خلال تلك المدة بأي نقص أو خطأ فيها. وإذا قدّم الشريك بيانات مصرفية صحيحة في وقت متأخر لا يسمح بالالتزام بذلك الموعد، تدفع Kerna خلال 14 يومًا من استلامها؛ ولا يُعد التأخير الناجم فقط عن عدم وجود حساب استلام للشريك أو عن عدم تقديمه بياناته المصرفية تأخيرًا من جانب Kerna. وحيثما لم يُعِدّ الشريك حساب الاستلام الخاص به، يجوز لـ Kerna خصم الرسوم المصرفية التي تتكبدها مقابل التحويل. وإذا تعذر على Stripe صرف مبلغ سبق قيده في حساب الشريك لدى Stripe، يجوز لـ Kerna سحبه من ذلك الحساب ودفعه بتحويل مصرفي بدلًا من ذلك.

7.8 تدفع Kerna بتحويل مصرفي بدلًا من الدفع عبر Stripe حيثما يقتضي القانون ذلك أو حيثما يلزم ذلك لتجنب عواقب ضريبية سلبية. وعلى وجه الخصوص، تُسدَّد أي دفعة تتجاوز 15,000 زلوتي شاملةً ضريبة القيمة المضافة، أو ما يعادلها باليورو، بتحويل مصرفي إلى حساب الدفع الخاص بالشريك، أيًا كان بلد الشريك أو حالته من حيث ضريبة القيمة المضافة؛ وتُحوَّل هذه الدفعة، إذا كانت لمكلف بالضريبة في بولندا مسجل بصفته خاضعًا نشطًا لضريبة القيمة المضافة، إلى حساب مدرج في قائمة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة (biała lista)، مع تطبيق آلية الدفع المجزأ (split payment) حيثما تنطبق. وتُقدَّر الحدود القانونية بالرجوع إلى قيمة المعاملة ذات الصلة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والدفعات المرتبطة بها وأي تحويل للعملة يقتضيه القانون، وليس بالرجوع إلى المبلغ الصافي لكشف واحد فقط. ويقدم الشريك بيانات الحساب اللازمة لهذه الدفعة. ولا يؤدي تغيير طريقة الدفع بموجب هذا البند إلى تأجيل الدفع أو تخفيض العمولة.

7.9 يجوز لـ Kerna إجراء مقاصة بين أي مبلغ يدين به الشريك لها بموجب البند 5.7 أو 6.3 وأي دفعة بالعملة نفسها، بعد إبلاغ الشريك على النحو المبين في البند 6.3. ولا تُجرى المقاصة بين مبالغ بعملات مختلفة إلا بسعر صرف وتاريخ يتفق عليهما الطرفان. وتظل الحدود المنصوص عليها في المادة 761⁴ من القانون المدني البولندي سارية.

8.1 لا تشمل مبالغ الكشف ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة المماثلة. ولا يضيف الشريك هذه الضريبة إلى فاتورته إلا بالقدر الذي تكون فيه واجبة الاحتساب قانونًا على الخدمات المقدمة إلى Kerna. ومع مراعاة البند 8.3، تدفع Kerna مبلغ الكشف مضافًا إليه أي ضريبة محتسبة على نحو صحيح.

8.2 إذا كانت قواعد الاحتساب العكسي أو استيراد الخدمات تقتضي أن تتولى Kerna تسوية ضريبة القيمة المضافة، يُصدر الشريك فاتورته دون تلك الضريبة، ويُضمّنها المعرّفات والصياغة التي يقتضيها القانون الواجب التطبيق. ويسري ذلك، حيثما كان ذا صلة، على الشركاء الذين يقع مقرهم داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه على حد سواء.

8.3 تقتطع Kerna ضريبة الاستقطاع من المنبع وتسددها حيثما يقتضي القانون الواجب التطبيق ذلك، سواء أكان مقر الشريك داخل الاتحاد الأوروبي أم خارجه. وقبل الدفعة الأولى، يقدم الشريك الذي يقع مقره خارج بولندا إلى Kerna المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد المعاملة الضريبية الصحيحة، مثل شكله القانوني، ووصف لما يقوم به لصالح Kerna، وما إذا كانت لديه منشأة دائمة في بولندا. ولا يُطبَّق السعر المخفض أو الإعفاء بموجب اتفاقية ضريبية إلا إذا استُوفيت الشروط القانونية وتلقت Kerna المستندات المطلوبة، بما فيها شهادة إقامة ضريبية سارية حيثما تكون مطلوبة، قبل الدفع بوقت كافٍ. وتُخصم ضريبة الاستقطاع من المنبع من العمولة دون زيادة مبلغ العمولة لتعويضها: فأي مبلغ يُقتطع بصورة قانونية ويُسدَّد إلى السلطة الضريبية يُعدّ مدفوعًا إلى الشريك. وتقدم Kerna إلى الشريك المعلومات التي يقتضيها القانون بشأن الاستقطاع.

8.4 يتحمل الشريك المسؤولية عن ضريبة الدخل الخاصة به وعن اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة به.

8.5 يُبلغ الشريك Kerna خلال 7 أيام بأي تغيير في حالته من حيث ضريبة القيمة المضافة أو في إقامته الضريبية، ويحافظ على تحديث البيانات التي يقدمها إلى Stripe.

9.1 يروّج الشريك لـ Kerna بأمانة وعلى نحو مشروع، بما في ذلك وفقًا لقوانين الإعلان والمنافسة وحماية المستهلك. ويتطلب إرسال الرسائل التجارية وإجراء المكالمات التسويقية الحصولَ على موافقة مسبقة من المتلقي حيثما يقتضي القانون الواجب التطبيق ذلك، بما في ذلك المادة 398 من قانون الاتصالات الإلكترونية البولندي حيثما تنطبق، وكذلك بالنسبة للرسالة الواحدة الموجهة إلى منشأة تجارية. ويكون الشريك قادرًا على إثبات مصدر أي موافقة يستند إليها ونطاقها وتاريخها وطريقة الحصول عليها، ويحترم سحب الموافقة والاعتراضات، ويوقف على الفور أي نشاط غير مشروع. ويجوز لـ Kerna أن تطلب أدلة متناسبة على الامتثال، وأن تطلب إيقاف أي حملة متنازع عليها مؤقتًا.

9.2 لا يستخدم الشريك إلا الادعاءات المنشورة على kerna.io أو في مواد الشركاء التي توفرها Kerna. ولا يقدم أي ادعاءات إضافية بشأن توفير الوقت أو النسب المئوية أو العائد على الاستثمار أو الشهادات أو عمليات التكامل أو الميزات، ولا يقدم أي وعود بشأن أسعار Kerna أو توفرها أو خططها.

9.3 يُبلغ الشريك العملاء المحتملين، بوضوح وإلى جانب أي توصية بـ Kerna، بأنه شريك مستقل لـ Kerna وبأنه يتلقى عمولة من Kerna على العملاء الذين يحيلهم.

9.4 لا يجوز للشريك:

• نشر رمز الشريك أو رابط الشريك على مواقع القسائم أو الخصومات أو العروض أو الاسترداد النقدي (cashback)؛
• المزايدة على «Kerna» أو على مصطلحات مشابهة في البحث المدفوع، أو استخدامها في نصوص الإعلانات أو في عناوين URL المعروضة، دون موافقة كتابية من Kerna؛
• تسجيل أسماء نطاقات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو أسماء تطبيقات تتضمن «Kerna»؛
• إرسال رسائل تجارية غير مرغوب فيها تروّج لـ Kerna أو تذكرها، بالبريد الإلكتروني أو عبر أي قناة أخرى، بما في ذلك الرسائل الفردية الموجهة إلى المنشآت التجارية، دون الموافقة التي يقتضيها القانون الواجب التطبيق؛
• إحالة نفسه أو موظفيه أو أي عضو في مجموعته، أو فتح حسابات بغرض الحصول على عمولة؛
• تقديم نفسه على أنه Kerna، أو موظف لدى Kerna، أو مفوض بإلزام Kerna؛
• تحصيل مدفوعات اشتراكات Kerna أو بيع Kerna تحت علامته التجارية الخاصة؛
• مطالبة أي عميل ببيانات تسجيل دخوله إلى Kerna أو إلى صندوق بريده.

9.5 إذا أخل الشريك بهذا البند، يجوز لـ Kerna إبطال رمز الشريك، وإنهاء الاتفاقية بموجب البند 17.3، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببه الإخلال. ولا يؤدي الإخلال في حد ذاته إلى إلغاء العمولة المكتسبة بالفعل؛ أما العمولة التي لم تكن مستحقة قط، مثل العمولة على حسابات الشريك الخاصة (البند 3.6)، فتُستعاد بموجب البند 6.3.

10.1 تتعاقد Kerna مع كل عميل بموجب شروط الخدمة الخاصة بها، وتُصدر الفواتير للعميل، وتقدم الدعم مباشرةً. ولا يقع على الشريك أي التزام بدعم العملاء.

10.2 تقدم Kerna مواد الشركاء، بما فيها أوصاف المنتج والادعاءات المعتمدة ولقطات الشاشة، وتحافظ على تحديثها.

10.3 لا تمنح هذه الشروط حساب Kerna الخاص بالشريك خطة مجانية. وبالنسبة للصفقة المسجلة، يجوز لـ Kerna توفير خطة Business لفريق عرض توضيحي لمدة تصل إلى 14 يومًا، على ألا تُستخدم إلا للعروض التوضيحية والتدريب والاختبارات باستخدام بيانات توضيحية.

10.4 تحدد Kerna أسعارها وشروطها الخاصة بالعملاء، ويجوز لها تغيير الخطط والميزات أو تعليقها أو سحبها. ولا يؤدي تغيير السعر إلى تخفيض العمولة المكتسبة بالفعل.

11.1 طوال مدة سريان الاتفاقية، تأذن Kerna للشريك باستخدام اسم Kerna وشعارها ومواد الشركاء للترويج لـ Kerna وفقًا لهذه الشروط ولإرشادات العلامة التجارية الخاصة بـ Kerna. وهذا الإذن غير حصري وغير قابل للنقل وقابل للسحب.

11.2 لا يجوز للشريك تغيير الشعار أو دمجه مع علاماته الخاصة بطريقة توحي بوجود منتج مشترك.

11.3 بموافقة الشريك، يجوز لـ Kerna ذكر الشريك بوصفه شريكًا على kerna.io وفي موادها. ويجوز للشريك سحب تلك الموافقة في أي وقت.

11.4 تظل جميع الحقوق في اسم Kerna ومنتجها وموادها مملوكة لـ Kerna.

12.1 يحافظ كل طرف على سرية المعلومات غير العلنية التي يتلقاها من الطرف الآخر بموجب هذه الشروط، ولا يستخدمها إلا لأغراض البرنامج، ولا يُطلع عليها إلا الموظفين والمستشارين الذين يحتاجون إليها والملزمين بالسرية.

12.2 لا يسري هذا الالتزام على المعلومات المتاحة للعموم، أو التي كانت معروفة للمتلقي من قبل، أو التي تلقاها بصورة مشروعة من طرف ثالث، أو التي طُوّرت بصورة مستقلة، أو التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون. ويستمر هذا الالتزام لمدة 3 سنوات بعد انتهاء الاتفاقية، وبالنسبة للأسرار التجارية طالما ظلت أسرارًا تجارية.

13.1 يُعد كل طرف متحكمًا مستقلًا في البيانات الشخصية التي يعالجها في إطار تشغيل البرنامج، ويمتثل للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ولأغراض البرنامج، لا يعالج أي من الطرفين بيانات شخصية نيابةً عن الطرف الآخر. وإذا أدى الترتيب الفعلي بين الطرفين إلى جعلهما متحكمين مشتركين، أو إلى قيام أحدهما بمعالجة بيانات شخصية نيابةً عن الآخر، فإنهما يبرمان أولًا الاتفاقية التي تقتضيها المادة 26 أو المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

13.2 تعالج Kerna بيانات الاتصال والبيانات المتعلقة بالشركة والبيانات الضريبية وبيانات الدفع الخاصة بالشريك، وبيانات الأشخاص الذين يستخدمون لوحة الشريك، لتشغيل البرنامج، على النحو المبين في سياسة الخصوصية الخاصة بها. ويجمع Stripe بيانات الهوية والبيانات المصرفية اللازمة لصرف المدفوعات بصفته متحكمًا مستقلًا، بموجب سياسة الخصوصية الخاصة به. ولا تخزّن Kerna تلك البيانات المصرفية: بل تحتفظ بحالة حساب الاستلام وحالة كل دفعة، وبالنسبة للدفعة بموجب البند 7.7 أو 7.8، بالحساب الذي تدفع إليه.

13.3 لا يتطلب تسجيل الصفقة سوى اسم الشركة ونطاق البريد الإلكتروني، ولا يضيف الشريك أي بيانات شخصية أخرى. وقبل تسجيل أي صفقة، يتأكد الشريك من أنه يجوز له قانونًا نقل تلك المعلومات إلى Kerna.

13.4 بالنسبة لكل عميل، تعرض Kerna على الشريك اسم الشركة أو النطاق، والخطة، وحالة الاشتراك، وتواريخ الدفعات ومبالغها، والعمولة المقابلة لها. ولا تشارك Kerna عناوين البريد الإلكتروني للعملاء ولا محتوى صناديق بريدهم ولا معلومات حول كيفية استخدامهم لميزات Kerna. ولا يستخدم الشريك هذه المعلومات إلا للتحقق من الإسناد، وللتحقق من عمولته والمطالبة بها، وللوفاء بالتزاماته القانونية. ويتطلب استخدامها لأغراض التسويق أساسًا قانونيًا مستقلًا والامتثال للقواعد الخاصة بالاتصالات التجارية.

13.5 لا يتاح للشريك الوصول إلى البريد الإلكتروني الذي تعالجه Kerna للعملاء. ولا تؤثر هذه الشروط على اتفاقية معالجة البيانات المبرمة بين Kerna وكل عميل.

13.6 قبل أن تتيح Kerna بيانات شخصية لشريك يقع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، توثّق أساس النقل: قرار ملاءمة صادر عن المفوضية الأوروبية يشمل ذلك الشريك والمعالجة المعنية، أو ضمانة أخرى بموجب المادة 46 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مع تقييم لأثر النقل وتدابير تكميلية حيثما يلزم ذلك. وإذا لم يكن النقل مشمولًا بقرار ملاءمة واجب التطبيق، ولم يتفق الطرفان على ضمانة مناسبة أخرى بموجب المادة 46 من اللائحة العامة لحماية البيانات، يوقّعان البنود التعاقدية القياسية الصادرة عن المفوضية الأوروبية للنقل بين المتحكمين (الوحدة الأولى)، مع ملاحقها مستكملة، قبل أي نقل؛ ولا يُجيز توقيعها في حد ذاته النقل إلى أن تُستوفى شروطها.

14.1 الطرفان منشأتان تجاريتان مستقلتان. ولا تُنشئ هذه الشروط علاقة عمل أو عقد شركة أو مشروعًا مشتركًا. ولا يملك الشريك أي صلاحية لإبرام العقود أو قبول المدفوعات أو إلزام Kerna بأي شكل آخر. ولا تتأثر أي حقوق أو التزامات آمرة تنشأ عن التكييف القانوني للعلاقة الفعلية بين الطرفين.

14.2 يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة المتعلقة بالبرنامج، مع مراعاة البند 3.8.

14.3 يؤكد كل طرف أنه يملك صلاحية إبرام الاتفاقية وفق هذه الشروط، وأن قيامه بذلك لا يخالف أي قانون أو أي اتفاقية أخرى ملزمة له.

15.1 لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا تجاه الآخر عن الأرباح الفائتة أو الخسائر غير المباشرة.

15.2 تقتصر المسؤولية الإجمالية لـ Kerna تجاه الشريك بموجب هذه الشروط على العمولة المدفوعة أو المستحقة الدفع للشريك خلال 12 شهرًا قبل الواقعة التي نشأت عنها المطالبة.

15.3 لا تسري حالات الإعفاء من المسؤولية وحدودها هذه على الضرر المتسبب فيه عمدًا، ولا على العمولة المستحقة، ولا على أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها.

15.4 لا تضمن Kerna أي حجم من المبيعات أو العمولة، ولا التوفر المتواصل لـ kerna.io أو للوحة الشريك.

16.1 يعوّض الشريك Kerna عن المبالغ المستحقة الدفع على Kerna فيما يتعلق بمطالبات الغير والغرامات (بالقدر الذي يسمح به القانون)، وعن التكاليف المعقولة، بما فيها التكاليف القانونية، بالقدر الذي تنتج فيه عن (a) إخلال الشريك بالبند 9 أو 11 أو 12 أو 13، أو (b) مخالفة الشريك للقانون الواجب التطبيق عند الترويج لـ Kerna.

16.2 تُبلغ Kerna الشريك بأي مطالبة من هذا القبيل على الفور، وتتيح له المشاركة في الدفاع، وتتخذ خطوات معقولة للحد من الخسارة، ولا تُبرم صلحًا بشأن المطالبة على نفقة الشريك دون موافقته، التي لا يحجبها الشريك دون سبب معقول.

17.1 تسري الاتفاقية لمدة غير محددة.

17.2 يجوز للشريك إنهاء الاتفاقية بالبريد الإلكتروني، دون إبداء أسباب، بمهلة إشعار مدتها شهر واحد في السنة الأولى من الاتفاقية، وشهران في السنة الثانية، وثلاثة أشهر في السنة الثالثة وما يليها. وتنتهي مهلة الإشعار بنهاية شهر تقويمي. وتسري أي مهلة أطول يقتضيها القانون.

17.3 يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بأثر فوري إذا لم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته كليًا أو في جزء كبير منها، أو في ظروف استثنائية، على النحو الذي تجيزه المادة 764² من القانون المدني البولندي. وقد تشمل أسباب الإنهاء من جانب Kerna بموجب هذا البند الحالات التي يكون فيها الشريك قد:

• أخل إخلالًا جوهريًا بهذه الشروط ولم يتدارك ذلك خلال 14 يومًا من إشعار Kerna، أو ارتكب إخلالًا لا يمكن تداركه، مثل الاحتيال أو الإحالة الذاتية؛
• أصبح معسرًا أو دخل في التصفية؛
• تصرّف على نحو غير مشروع أو غير أمين بطريقة تلحق ضررًا جسيمًا بسمعة Kerna؛ ولا يُعد من قبيل ذلك تقديم شكوى بحسن نية أو إبداء رأي صادق.

17.4 يجوز لـ Kerna إنهاء الاتفاقية بالبريد الإلكتروني، دون إبداء أسباب، بإشعار وفقًا لمدد الإشعار المنصوص عليها في البند 17.2. ويجوز لـ Kerna أيضًا إنهاء الاتفاقية بأثر فوري بموجب البند 17.3. ولا يُعدّ عدم نشاط الشريك ولا مستوى مبيعاته في حد ذاته سببًا بموجب البند 17.3.

17.5 عند انتهاء الاتفاقية:

• (a) يحتفظ الشريك بالعمولة المكتسبة بالفعل، أيًا كانت طريقة انتهاء الاتفاقية؛ وتظل العمولة على دفعات العملاء المؤهلة للعمولة المتلقاة قبل الانتهاء خاضعة للبند 6، وتُسوّى وتُدفع بموجب البند 7؛
• (b) لا تُكتسب أي عمولة على دفعات العملاء التي تتلقاها Kerna بعد الانتهاء، مع مراعاة البند الفرعي (c)؛
• (c) يحتفظ الشريك بأي حق في العمولة وبأي تعويض إنهاء مقرر قانونًا (świadczenie wyrównawcze) تمنحه إياهما الأحكام القانونية الآمرة ولا يجوز استبعادهما، ولا سيما بموجب المادتين 761¹ و764³ من القانون المدني البولندي؛
• (d) تستمر Kerna في توفير الكشوف ووسيلة لإرسال الفواتير إلى أن تُسوّى جميع المبالغ المتبقية؛
• (e) تسقط تسجيلات الصفقات المفتوحة، دون الإخلال بالبند الفرعي (c)؛
• (f) يتوقف الشريك عن استخدام رمز الشريك ورابط الشريك واسم Kerna وموادها.

17.6 تظل البنود 3 و5 و6 و7 سارية بالقدر اللازم لاحتساب العمولة المتبقية وتسويتها. كما تظل البنود 8 و12 و13 و15 و16 و17.5 و19 سارية بعد انتهاء الاتفاقية.

18.1 لا يجوز لـ Kerna تغيير هذه الشروط أو البرنامج إلا حيثما يبرر ذلك تغيير في القانون، أو تغيير ضروري يتعلق بالأمن أو بسير البرنامج، أو تغيير في طريقة إدارة البرنامج، وبالقدر الذي يبرره ذلك فقط. وتُخطر Kerna الشريك بالبريد الإلكتروني، مع النص الكامل للشروط بعد التغيير، قبل 30 يومًا على الأقل من سريان التغيير. وإذا أنهى الشريك الاتفاقية بإشعار بموجب البند 17.2 قبل ذلك التاريخ، تظل الشروط السارية قبل التغيير مطبقة عليه حتى انتهاء الاتفاقية. وفيما عدا ذلك، يسري التغيير اعتبارًا من التاريخ المحدد. ولا يمنح الإعلان عن تغيير في حد ذاته أيًا من الطرفين مسوغًا لإنهاء الاتفاقية بأثر فوري.

18.2 لا يؤدي أي تغيير إلى تخفيض العمولة المكتسبة بالفعل، ولا إلى خفض نسبة العمولة أو تقصير فترة العمولة أو تضييق الأهلية للعمولة الخاصة بالعملاء المُسندين بالفعل.

18.3 يجوز لـ Kerna التوقف عن قبول شركاء جدد. وتستمر الاتفاقيات السارية وفقًا لهذه الشروط إلى أن تنتهي وفقًا للبند 17.

19.1 يحكم القانون البولندي هذه الشروط.

19.2 يسعى الطرفان أولًا إلى حل أي نزاع عن طريق المناقشة؛ ولا يمنع ذلك أيًا من الطرفين من رفع دعوى أو طلب تدابير مؤقتة أو اتخاذ خطوات لمنع سقوط أي مطالبة بالتقادم. وبالقدر الذي يسمح به القانون، تختص المحاكم البولندية حصريًا بالنظر في النزاعات، وتفصل فيها المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا التي يقع في دائرتها المقر المسجل لـ Kerna في كاتوفيتشي. وحيثما يشترط القانون شكلًا معينًا للاتفاق على هذا الاختصاص المكاني ولم يُستوفَ ذلك الشكل، يسري الاختصاص المكاني المحدد بموجب القانون.

19.3 تشكّل هذه الشروط الاتفاق الكامل بشأن البرنامج.

19.4 لا يجوز لأي من الطرفين نقل الاتفاقية دون موافقة الطرف الآخر، باستثناء أنه يجوز لـ Kerna نقلها إلى خلف لنشاطها التجاري بموجب إشعار إلى الشريك؛ ويتحمل الخلف جميع التزامات Kerna بموجب الاتفاقية، بما في ذلك دفع العمولة المكتسبة بالفعل والعمولة على الدفعات المستقبلية المؤهلة للعمولة.

19.5 إذا كان أي حكم باطلًا، يظل باقي الأحكام ساريًا. ولا يُعد عدم إنفاذ حق ما تنازلًا عنه.

19.6 حُررت هذه الشروط باللغتين الإنجليزية والبولندية. وبالنسبة للشريك الذي يقع مقره في بولندا، يسود النص البولندي؛ وبالنسبة لأي شريك آخر، يسود النص الإنجليزي. ويُحدَّد مكان مقر الشريك وقت إبرام الاتفاقية، وبالنسبة للتاجر الفرد بحسب مكان نشاطه الرئيسي؛ ولا يؤدي أي انتقال لاحق إلى تغيير النص السائد. ويجوز لـ Kerna نشر ترجمات لهذه الشروط إلى لغات أخرى للعلم؛ ولا يكون ملزمًا إلا النصان الإنجليزي والبولندي.

19.7 تُرسل الإشعارات الموجهة إلى Kerna إلى partners@kerna.io. وتُرسل الإشعارات الموجهة إلى الشريك إلى عنوان البريد الإلكتروني المخصص للتواصل في لوحة الشريك، الذي يحافظ الشريك على تحديثه.

19.8 ما لم يقتضِ القانون شكلًا أكثر صرامة، يجوز أن تتم الموافقات والطلبات وغيرها من المراسلات التي تصفها هذه الشروط بأنها كتابية في الشكل المستندي وفقًا للقانون البولندي، بما في ذلك البريد الإلكتروني الذي يحدد هوية المرسل. ولا يحل ذلك محل أي شكل يقتضيه نص قانوني، ولا يمس حق الشريك بموجب المادة 758² من القانون المدني البولندي في طلب تأكيد كتابي للاتفاقية.